با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می گردد و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرار می یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط باردار بودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی – تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام گردیده است. در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده، گروهی حامل و عده ای حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد نموده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده گرچه این دیدگاه خالی از قوت نمی باشد، ولیکن مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد از آثار نکاح سابق بوده که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیر مستقیم از آن بهره مند می گردد.
)