ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

اجتهاد صحیح، ساختار مجموعه‌ای از گزاره‌های شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره‌های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی‌علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی‏علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزاره‌ها شکل می‌گیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط می‌گردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزاره‌های شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزاره‌ها می‌پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می‌گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه  فقهی را ترسیم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Criteria & multi Obligatory Decree of Guardianship on Financial Issues

چکیده [English]

 
Accurate decision on religious statement in the jurisdiction of theology depends on the objective and relation between different factors and topics.
The prime goal of religious statement in the area of guardianship is to support the financial interest of children.
On the basis of the objectives, the limits the topics, then the decree will be clarified. Taking into consideration the collection of religious statements& its objective on financial issues the present article analyses the nature of such decrees with new approaches.
Consequently the decree of different topics will be clarified. Finally it presents certain criteria for the above mentioned jurisdiction of theology.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural guardian
  • Child
  • criteria
  • obligatory decree
  • Interest
  • Corruption

عنوان مقاله [العربیة]

معیار و تعدد الحکم التکلیفی فی ولایة الولی القسریة المالیة

چکیده [العربیة]

إن الاجتهاد الصحیح هو تنظیم مجموعة من القضایا الشرعیة المتعلقة بأحد المواضیع الفقهیة والمرتبطة بمعرفة المواضیع والأحکام والغایات، وعلاقة هذه الأرکان ببعض. إن الهدف من تشریع القضایا الشرعیة فی مجال الولایة القهریة هو توفیر مصالح المولی علیه والمقصود من ولایة الولی القهری المالیة تأمین مصالحه المادیة.
إن ماهیة مواضیع هذه القضایا و نطاقها تتسق علی أساس هذه الغایة فتصبح الأحکام المتعلقة بهذا النطاق ذات معنی و مترابطة مع بعض.
إن هذه المقالة تتابع تحلیل ماهیة موضوع هذه القضایا من خلال رؤیة جدیدة إلی مجموعة القضایا الشرعیة فی نطاق الولایة المالیة للولی القهری و عنایة بعلاقة غایة الحکم بنظام هذا النطاق.
ثم تستنتج من تعدد المواضیع تعدد الحکم التکلیفی فی مجال تصرف الولی القهری فی الشؤون المالیة.
و أخیرا تقوم بتعیین و تقدیم المعیار کنظاما متسقا فی هذا النطاق الفقهی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الولی القهری
  • المولی‏علیه
  • المعیار
  • الحکم التکلیفی
  • المصلحة
  • المفسدة
  • الشرط العلمی
  • الشرط الواقعی